ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در حقوق اساسی در اصول 141 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در حقوق اداری در قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (قانون عادی) پیش‌بینی شده و برآن تأکید شده است. علاوه بر قوانین فوق‌الذکر، سایر قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ارتباط با اصل ممنوعیت تصدی چند شغل، مطالبی را بیان کرده‌اند. طبق این اصول، تمام صاحبان مشاغل عمومی، ممنوع از تصدی بیش از یک شغل هستند؛ تنها استثنا در این حوزه، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی است. در خصوص مشاغل خصوصی، اصل بر جواز تصدی آن‌ها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود، برخی از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند. در کشور هند نیز با وجود نظام تلفیق قوا به جای تفکیک قوا، اصل ممنوعیت تصدی چند شغل هم در حقوق اساسی و هم در حقوق اداری پیش‌بینی شده است.